به گزارش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران ، دکتر فریبا شایگان ، رییس هیات مدیره انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران ، با هشدار نسبت به شرایط اقتصادی دشوار آزمایشگاه های تشخیص پزشکی کشورا ظهار داشت : آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ستون فقرات نظام سلامت هستند. بیش از 70 درصد تصمیمات تشخیصی و درمانی پزشکان بر پایه نتایج آزمایشگاهی اتخاذ می شود. بنابراین هرگونه تضعیف این بخش ، مستقیماا منیت سلامت مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. وی گفت : امروز آزمایشگاه های کشور با وجود فشارهای اقتصادی بی سابقه ، همچنان خدمات خود را بر اساس استانداردهای حرفه ای و الزامات علمی ارائه می کنند، اما ادامه این روند، بدون اصلاح سیاست ها و حمایت موثر، می تواند به تعطیلی مراکز آزمایشگاهی ، کاهش دسترسی مردم به خدمات تشخیصی و ایجاد چالش در حفظ این استانداردها و توسعه ظرفیت های آزمایشگاهی در آینده منجر شود. شایگان افزود: انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی سال هاست به صورت مستمر، مستند و کارشناسی نسبت به این وضعیت هشدار داده است ، اما متأسفانه نه تنها مشکلات برطرف نشده ، بلکه هر سال بر حجم آنها افزوده شده است . امروز بسیاری از آزمایشگاه ها با بحران نقدینگی ، افزایش شدید هزینه ها، تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات بیمه ها و فاصله عمیق میان قیمت تمام شده خدمات و تعرفه های مصوب مواجه هستند.

میانگین افزایش سالانه تعرفه های آزمایشگاهی حدود 43 درصد بوده است رییس هیات انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی با اشاره به وضعیت تعرفه های آزمایشگاهی گفت : بررسی های کارشناسی انجمن نشان می دهد از سال 1375 تاکنون میانگین افزایش سالانه تعرفه های آزمایشگاهی حدود 43 درصد بوده است ؛ در حالی که تورم حوزه سلامت در همین دوره به طور متوسط حدود یک و نیم برابر تورم عمومی و نزدیک به 8ع درصد برآورد می شود. این فاصله بزرگ نشان می دهد تعرفه های خدمات آزمایشگاهی طی سال های گذشته به صورت مزمن از هزینه های واقعی عقب مانده اند و امروز نتیجه این سیاست ، فرسودگی زیرساخت های آزمایشگاهی و کاهش توان سرمایه گذاری در این بخش است .

مابه التفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی از طریق یارانه ارزی به آزمایشگاه ها پرداخت شود همچنین ، دکتر علی شیرین ، بازرس و مسوول کمیته بیمه و تعرفه انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی ، نیز با تشریح ساختار هزینه های آزمایشگاه ها اظهار داشت : حدود 40 درصد هزینه های آزمایشگاه ها مربوط به کیت ها و مواد مصرفی است . پس از حذف ارز ترجیحی در آبان 1403، قیمت این اقلام به طور متوسط بیش از شش برابر افزایش یافت . در همان زمان مقرر شد مابه التفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی از طریق یارانه ارزی به آزمایشگاه ها پرداخت شود و این موضوع به تصویب شورای عالی بیمه سلامت رسید و مورد موافقت سازمان برنامه وبودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز قرار گرفت ؛ اما با وجود گذشت نزدیک به دو سال ، این یارانه تاکنون پرداخت نشده است .

وی افزود: این یعنی آزمایشگاه ها هزینه واقعی خرید کیت ها و مواد مصرفی راپرداخت کرده اند اما دولت به تعهد قانونی خود عمل نکرده است . عدم پرداخت این یارانه ، فشار مالی سنگینی را به مراکز آزمایشگاهی وارد کرده و بسیاری از آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است . این مطالبه ، یک امتیاز یا درخواست جدید نیست ، بلکه اجرای تعهدات مصوب دولت است .

نیازمند اصلاح متناسب تعرفه ها هستیم دکتر شیرین ادامه داد: حدود 28 درصد هزینه های آزمایشگاه ها مربوط به نیروی انسانی است . افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد، به ویژه افزایش حدود 0ع درصدی حقوق در سال 1405،ا گرچه اقدامی ارزشمند برای حمایت از کارکنان است ، اما بدون اصلاح متناسب تعرفه ها، فشار بسیار سنگینی بر آزمایشگاه ها وارد کرده است . وی افزود: حدود 25 درصد دیگر هزینه های آزمایشگاه مربوط به خرید، تعمیر، نگهداری و سرویس تجهیزات پیشرفته است که تقریبا همگی وابسته به نرخ ارز هستند و طی سال های اخیر با افزایش های بسیار شدید مواجه شده اند. همچنین هزینه اجاره ، نگهداری فضای فیزیکی ، استهلاک ساختمان و تجهیزات نیز به طور مستمر افزایش یافته است . مجموع این عوامل باعث شده ادامه فعالیت بسیاری از آزمایشگاه ها، به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار، با خطر جدی مواجه شود.

نبود نظارت و ساز و کار مشخص برای جبران هزینه ها در ادامه دکتر فریبا شایگان رییس هیات مدیره انجمن با تایید مطالب فوق ، به هزینه های ناشی از توسعه زیرساخت های دیجیتال اشاره کرد و گفت : راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت ، اتصال به سامانه های مختلف ، خرید نرم افزارها،ا رتقای زیرساخت های فناوری اطلاعات ، پشتیبانی ، به روزرسانی وا لزامات امنیت اطلاعات ، همگی هزینه های جدیدی را به آزمایشگاه ها تحمیل کرده است ، در حالی که هیچ سازوکار مشخصی برای جبران این هزینه ها پیش بینی نشده و نظارت موثری نیز بر تعرفه شرکت های ارایه دهنده این خدمات وجود ندارد. دکتر شایگان با انتقاد از عملکرد برخی شرکت های بیمه تکمیلی تصریح کرد: در حالی که تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی هر سال به تصویب هیات وزیران می رسد، برخی بیمه های تکمیلی همچنان از پذیرش تعرفه های قانونی خودداری کرده و قراردادهایی با تعرفه های پایین تر به آزمایشگاه ها تحمیل می کنند.ا ین اقدام مغایر قانون ، مغایر حقوق ارائه دهندگان خدمت و در نهایت به زیان بیماران است . از سوی دیگر، تأخیرهای چندماهه در پرداخت مطالبات نیز نقدینگی آزمایشگاه ها را به شدت مختل کرده است .

کیفیت خدمات آزمایشگاهی در گروی سرمایه گذاری دایمی وی تأکید کرد: کیفیت خدمات آزمایشگاهی حاصل تجهیزات استاندارد، کیت های معتبر، کنترل کیفیت مستمر، کالیبراسیون ، نیروی انسانی متخصص و سرمایه گذاری دائمی است . جامعه آزمایشگاهی کشور با وجود همه مشکلات اقتصادی ، همچنان این استانداردها را حفظ کرده و با مسوولیت پذیری حرفه ای در خدمت مردم است . اما ادامه فشارهای اقتصادی ، بدون اصلاح سیاست ها، عمل به تعهدات دولت و اصلاح نظام تأمین مالی ، حفظ این استانداردها و توسعه ظرفیت های آزمایشگاهی را در آینده با چالش جدی روبرو خواهد کرد.

در پایان ، این دو مسوول انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران ، از رییس جمهور، وزارت بهداشت ، سازمان برنامه وبودجه ، شورای عالی بیمه سلامت ، سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و سایر دستگاه های مسوول خواستند با قید فوریت اقدامات زیر را در دستور کار قرار بدهند: پرداخت فوری یارانه ارزی معوق مربوط به حذف ارز ترجیحی کیت ها و مواد مصرفی آزمایشگاهی پرداخت به موقع مطالبات آزمایشگاه ها توسط تمامی سازمان های بیمه گر.

اصلاح تعرفه های خدمات آزمایشگاهی بر اساس قیمت تمام شده واقعی و تورم حوزه سلامت .

الزام تمامی بیمه های تکمیلی به اجرای کامل تعرفه های مصوب هیات وزیران .

اصلاح نظام خرید خدمت و قراردادهای بیمه ای حمایت از نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی و جلوگیری از تعطیلی مراکز،به ویژه در مناطق محروم ساماندهی و نظارت بر هزینه های شرکت های ارایه دهنده خدمات نرم افزاری و زیرساخت های پرونده الکترونیک سلامت .

همچنین تأکید شد: حمایت از آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ، حمایت از یک صنف نیست ، حمایت از امنیت سلامت کشور است . جامعه آزمایشگاهی امروز با وجود همه دشواری ها، خدمات خود را مطابق استانداردهای حرفه ای ارائه می کند، اما تداوم این وضعیت بدون اصلاح سیاست های اقتصادی و اجرای تعهدات قانونی ، حفظ این ظرفیت ارزشمند را با مخاطره مواجه خواهد کرد. انتظار می رود مسوولان پیش از آنکه این بحران به نقطه ای غیرقابل جبران برسد، تصمیمات عملی ، موثر و فوری را برای پایداری خدمات آزمایشگاهی کشورا تخاذ کنند.