رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی اعلام کرد که ملاک حمایت این سازمان، صرفه جویی محقق شده است نه صرفاً خرید کالا و تعویض تجهیزات.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در نشستی با اعضای هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران، با حضور برخی از معاونین سازمان، چهار محور «وضعیت مصرف»، «یارانه های انرژی»، «شناسایی علل و ریشه ها»، «نحوه اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت» را به عنوان اولویت های همکاری پژوهشی و اجرایی تشریح کرد.
وی با اشاره به ضرورت بررسی فاصله وضعیت موجود مصرف انرژی با اهداف برنامه هفتم، خواستار مقایسه شاخص های ایران با کشور هایی با شرایط مشابه و همسایه شد و افزود: باید با مطالعات دقیق و تفکیک بخش های مصرف کننده، ظرفیت واقعی کاهش مصرف و مسیر دستیابی به اهداف برنامه مشخص شود.
سقاب اصفهانی همچنین بررسی نحوه تخصیص یارانه های انرژی، تجربه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و سهم عوامل قیمتی و غیرقیمتی در مصرف را ضروری دانست و تأکید کرد: مجموعه این عوامل باید در افق های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بررسی شود.
رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه منطق ماده ۴۶، حمایت از اقداماتی است که به صرفه جویی منجر می شوند، تصریح کرد: سازمان برای تعویض بخاری، کولر یا سایر تجهیزات صرفاً هزینه پرداخت نمی کند، بلکه از نتیجه قابل سنجش این اقدامات در کاهش مصرف انرژی حمایت خواهد کرد.
وی دانشگاه ها و صنایع فولاد و سیمان را از ظرفیت های مناسب برای آغاز مطالعات و اجرای طرح های اقتصادی و عملیاتی برشمرد و بر طراحی راهکار ها متناسب با نیاز و شرایط هر منطقه تأکید کرد.
سقاب اصفهانی در پایان، تشکیل دبیرخانه حرفه ای و تیم ثابت برای پیگیری همکاری ها را خواستار شد و گفت: ارائه گزارش های مدیریتی دوهفته ای، تولید مقاله و برگزاری نشست های تخصصی باید به خروجی مشخص منجر شود. هدف این است که انرژی به دغدغه عمومی تبدیل شود و متخصصان حوزه های اقتصادی، اجتماعی و انرژی در کنار یکدیگر برای حل مسائل آن گفت و گو کنند.
در ادامه این نشست احمد ربانی، عضو هیئت مدیره شرکت ماناانرژی، با تأکید بر ضرورت کاهش گام به گام شدت مصرف انرژی، خواستار بررسی سهم بخش های خانگی، صنعتی و کشاورزی در مصرف انرژی شد.
وی بخش خانگی و صنعت را دارای ظرفیت قابل توجه برای بازگشت سرمایه از محل صرفه جویی دانست و تعویض لامپ های خیابانی را از طرح های مناسب در این زمینه برشمرد که دوره بازگشت سرمایه آن حدود سه سال برآورد می شود.
انتهای پیام/